جريمة خيانة الامانة
في نص و تعريف ماهية جريمة خيانة الأمانة في قانون العقوبات الإماراتي؟
جريمة خيانة الأمانة هي واحدة من ضمن جرائم الأموال حسب المادة رقم 453 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي ، على أنها استعمال أو تبديد أو اختلاف مبالغ مالية أو أموال منقول أو سندات مملوكة لغير الجاني بالشكل الذي تسبب في إلحاق ضرر بالمالك الأصلي الذي قام بتسليمها إلى الجاني بعلمه وإرادته الحرة بعقد أمانة.
كما جاء نصا بالفصل الثالث من قانون الجرائم والعقوبات المادة (453)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره.
وفى هذا الصدد نوضح اكثر عن تلك الجريمة واركانها وطرق اثباتها
أولا : عن اركان جريمة خيانة الأمانة بحسب قانون العقوبات الاماراتى
لكى تتحقق أركان جريمة خيانة الأمانة وبالتالي يستوجب معه مرتكبها الى العقاب لا بد ان يتوافر ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي حسب الاتي بيانه :
- الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
ويشير هذا الركن إلى السلوك الإجرامي الذي وقع نتيجة ارتكاب الجاني لفعل الاستعمال أو الاختلاس أو التبديد لأموال منقولة أو مبالغ مالية أو حتى سندات لشخص آخر قام بوضعها تحت أمانته بعقد أمانة مبرم بينهما وبالتالي فإن الشرط الأساسي لتوصيف الجريمة بأنها جريمة خيانة أمانة، أن يتم وضع المال تحت يد الجاني من قبل المجني عليه.
الامر الذى يعنى معه ان هذا الركن يتحقق عند قيام مرتكب تلك الجريمة بتحويل حيازته لملكية غيره الموضوعة تحت أمانته وهى حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة لتحقيق منافع شخصية وحرمان المالك الأصلي من ملكيته او الانتفاع بها.
ويتحقق ذلك عند قيام المجني عليه طواعية بإرسال أمواله المنقولة أو مستنداته او غيرها إلى حيازة نرتكب الجريمة حسب عقود أمانة قانونية ومنها: الوكالة، الإجارة، الرهن، الوديعة أو الإعارة.
كما يشترط تحقق ضررا ماديا او معنويا للمجنى عليه نظير تحويل حيازة الشخص المؤتمن لأموال او مستندات او غيرها المملوكة بالأصل للمجنى عليه لحيازة الجانى كاملة والانتفاع منها شخصيا و حجب انتفاع المجنى عليه منها والتي انتقلت الى الجانى وفق عقد من عقود الأمانة واستغلها الجاني لمصالحه الشخصية ورفض إعادتها إلي المجنى عليه
- اما عن الركن الثاني وهو الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة
ويتمثل هذا الركن في عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي:
- النية الجرمية: وتتوافر لدى الجاني بمجرد علمه إن ما يقوم به من أفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون ومع ذلك يقوم بارتكابها.
- القصد الجنائي: ويتوافر لدى الجاني بمجرد انصراف إرادته الواعية لارتكاب تلك الأفعال الجرمية والاستيلاء أو تبديد المال المؤتمن عليه.
كذلك الركن القانوني لهذه الجريمة وهو الركن المفترض
حيث انه لا يتصور وقوع جريمة خيانة الأمانة إلا من شخص وضع يده على المال على سبيل الأمانة نتيجة أي عقد من عقود الأمانة كالعمل أو الإيجار أو الوديعة أو الرهن.
- اما عن طريقة اثبات جريمة خيانة الأمانة
عند تحقق وترابط واكتمال أركان تلك الجريمة سالفة الذكر يستطيع المجنى عليه بكل اثبات خيانة الأمانة في حق المتهم الجاني أمام المحكمة والتي تتمثل في وجود عقد من عقود الأمانة بين الجاني والمجنى عليه وانعقاد النية الاجرامية والقصد الجنائي للجاني بحسب التعريف سالف البيان فى امتناعه عن تسليم الأموال او المستندات او غيرها او ثبوت عجز الجاني عن رد تلك الأمانة لمالكها المجنى عليه
استشاري قانوني
إسماعيل المصري
مركز احكام للاستشارات القانونية
اذا كان لديك استفسار او إذا وقعت ضحية لجريمة خيانة الأمانة فيجب عليك أن تبدأ في الحصول على المساعدة لتتمكن من استرداد حقك من الجاني، يوفر لكم مركز احكام للاستشارات القانونية و الخدمات القانونية نخبة من أفضل المستشارين القانونيين المتخصصين فى شتى فروع القانون .
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.